مسؤول باتحاد الشغل: مفاوضات 7 ماي مفتاح لإعادة إحياء الحوار الاجتماعي

أكد الطاهر المزي، الأمين العام المسؤول عن القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل، في مداخلة هاتفية لبرنامج "ميدي شو" اليوم الجمعة، أن فتح باب المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يُعد مدخلا أساسيا لإعادة إحياء الحوار الاجتماعي في البلاد بين المنظمة الشغيلة والحكومة.

وأشار المزي إلى أن جلسة التفاوض المرتقبة مع وزارة الشؤون الاجتماعية يوم 7 ماي الجاري جاءت متأخرة، بعد أن كان من الأجدر أن تتم في غرة ماي بمناسبة عيد الشغل، لكنه عبّر في الوقت ذاته عن أمله في أن تكون هذه الجلسة مثمرة وتُفضي إلى نتائج إيجابية لفائدة العاملين في القطاع الخاص.

وأوضح أن من بين أبرز نقاط التفاوض مع وزارة الشؤون الاجتماعية: تفعيل الاتفاقيات المشتركة القطاعية، تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات، تنظيم عقود الشغل من الانتداب إلى التقاعد، بالإضافة إلى مراجعة شبكة الأجور التي أصبحت لا تعكس الواقع الاقتصادي والمعيشي الحالي. كما شدد على أن العمال في القطاع الخاص لا يتمتعون بقانون واضح ينظّم الترقية.

وأكد المزي أن الاتحاد لم يتخلّ عن مهامه، رغم وجود تباين في الآراء داخله، ولفت إلى أن العلاقة مع السلطة انقطعت منذ حكومة نجلاء بودن، حيث لم يتلقّ الاتحاد أي رد على استفساراته ومراسلاته، معتبرا أن هذا الوضع يمثّل أزمة حقيقية في مسار الحوار الاجتماعي الذي كان سابقاً مكسبا وطنيا ومصدر فخر لتونس على المستوى الدولي.